حقيقة الاستغناء عن 192 عامل مصري استجابة لمتطلبات صندوق النقد

حقيقة الاستغناء عن 192 عامل مصري استجابة لمتطلبات صندوق النقد

نفت الحكومة المصرية، الأنباء المتداولة بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل مصري بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

الاستغناء عن عمال مصريين

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال، مبينة أن ذلك العدد، هو إجمالي العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.

رفع كفاءة العاملين

وأضافت أن إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، جاء لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة، التي لا يمكن التخلي عنها.

خطة ضخمة لإصلاح الشركات

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تنفذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما أن هناك برامج لإعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.

 

 

اترك تعليقاً